اوراق وکالت: فرصت تأمین مالی نوین برای شرکتهای هلدینگ
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۲۲۶۸
اوراق وکالت به عنوان یک ابزار مناسب و سودمند پتانسیل بالایی جهت تأمین مالی بخش دولتی و خصوصی از طریق بازار سرمایه کشور را داراست و در صورت مرتفعشدن چالشهای عملیاتی و حقوقی موجود، میتواند به ارتقاء تأمین مالی و اقتصاد ملی و مقاومتی کشور کمک قابل توجهی کند.
مطابق دستوالعمل انتشار اوراق وکالت مصوب ۶ شهریور ۹۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مصوبات کمیته فقهی، اوراق وکالت، بر مبنای ضوابط عقد وکالت طراحی شده است و این امکان را برای متقاضیان فراهم میکند تا بتوانند از محل منابع حاصل از انتشار آن، فرصتی را فراهم سازند تا خریداران اوراق، منابع مالی خود را در انجام فعالیتهای اقتصادی متنوع و متعدد سرمایهگذاری و در صورت سودآور بودن موضوع انتشار اوراق، علاوه بر دریافت اصل سرمایه خود، سودی را نیز کسب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اوراق وکالت
مطابق با دستورالعمل مذکور، اوراق وکالت، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشاندهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در داراییها، کالاها، خدمات، پروژه معین یا حقوق و منافع ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی مشخص است و بر مبنای قرارداد وکالت منتشر میشود. همچنین قرارداد وکالت قراردادی است که به سبب آن یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری نایب خود قرار میدهد.
موضوع وکالت عبارت است از انجام فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات کشور با هدف کسب سود از طریق اقداماتی از قبیل خرید، فروش، اجاره، ساخت یا ایجاد دارایی/کالا/خدمات و انعقاد قراردادهای مربوطه از محل منابع ناشی از انتشار اوراق وکالت. ارکان انتشار این نوع اوراق عبارتند از: بانی، نهاد واسط (ناشر)، ضامن، امین و حسابرس، متعهد پذیرهنویسی، بازارگردان، عامل فروش و عامل پرداخت.
فرآیند انتشار اوراق وکالت
فرآیند تأمین مالی در انتشار اوراق وکالت بدین صورت است که بانی که با کمبود منابع مالی جهت اجرای طرحهای توسعهای، تملک یا سرمایهگذاری در دارایی، کالا و یا خدمات مواجه است در مرحله اول با همراهی یک مشاور عرضه اقدام به اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار میکنند. در مرحله بعدی نهاد واسط به عنوان ناشر اقدام به انتشار اوراق وکالت و جمعآوری وجوه از سرمایهگذاران میکنند و ضمن پرداخت وجوه حاصل از انتشار اوراق به بانی، اقدام به اعطای وکالت به بانی جهت انجام امور موضوع وکالت نیز میکنند. همچنین بانی با انعقاد دو یا چند قرارداد بر مبنای عقوداسلامی در تأمین مالی طرحهای ایجادی یا توسعهای مشارکت و از محل سود حاصل از سرمایهگذاریها، سودهای میاندورهای مربوط به اوراق را بازپرداخت میکنند.
شکل زیر فرآیند انتشار اوراق وکالت را نشان میدهد:
اوراق وکالت: فرصت تأمین مالی نوین برای شرکتهای هلدینگ
الزامات انتشار اوراق وکالت
شرایط موضوع وکالت طبق دستورالعمل انتشار اوراق وکالت عبارت است ازنیابتپذیری، معلوم و معین بودن و عدم محدودیت و مممنوعیت قانونی، شرعی، قراردادی و قضایی جهت انجام موضوع وکالت. به منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وکالت، بانی به عنوان وکیل ناشر ملزم به انعقاد دو یا چند مورد از عقود اسلامی (مرابحه، اجاره و ..) در تأمین مالی یک یا چند پروژه و یا یک یا چند شرکت زیرمجموعه است.
گفتنی است؛ عقود اسلامی جهت تأمین مالی میتوانند یکسان باشند و بانی لزوما نباید سهامدار شرکت متقاضی تأمین مالی باشد. از جمله سایر الزامات انتشار اوراق وکالت میتوان به عدم اتحاد مالکیتی متقاضی تأمین مالی و فروشنده (در صورت استفاده از عقد مرابحه)، معین بودن انوع فعالیتهای اقتصادی و مشخصات موضوع وکالت در زمان انتشار و ارائه آن در گزارش توجیهی و پرداخت کلیه هزینههای مربوط به انتشار توسط بانی و دریافت حق الوکاله توسط وی اشاره کرد.
انواع روشهای پرداخت سود اوراق و حقالوکاله
پرداختهای مرتبط با اوراق وکالت به سه صورت زیر مجاز است:
۱. پرداخت سود معین، در مواردی که قراردادهای موضوع وکالت دارای سود ثابت و قطعی و کارمزد بانی نیز ثابت باشد؛
۲. پرداخت بخشی از مبالغ سود در مواعد پرداخت به صورت علی الحساب و سود قطعی (در صورت وجود) در سررسید نهایی؛
۳. پرداخت سود قطعی (در صورت وجود) در زمان سررسید.
کلیه هزینههای مربوط به انتشار اوراق وکالت، بر عهده بانی است. بانی به عنوان وکیل میتواند از محل سود ناشی از انجام موضوع وکالت، نسبت به محاسبه و دریافت حق الوکاله به یکی از روشهای زیر اقدام کند:
۱. کارمزد ثابت (برحسب درصد مشخصی از مبلغ اسمی اوراق منتشر شده یا مبلغ معین)
۲. کارمزد عملکرد ثابت (بر حسب درصدی از مازاد سود محقق شده نسبت به سود علی الحساب)
۳. کارمزد عملکرد پلکانی (بر حسب تعریف چند پله با درصد متفاوت در حد فاصل نرخ سود علیالحساب و نرخ سود محقق شده)
۴. ترکیبی از کارمزد ثابت و کارمزد عملکرد
نتیجهگیری
کاربرد اصلی اوراق وکالت، تأمین مالی زیرمجموعههای شرکتهای پروژهمحور و همچنین تأمین مالی زیرمجموعههای شرکتهای هلدینگ و سرمایهگذاری است. بنابراین میتوان گفت این اوراق به منظور تسهیل تأمین مالی پروژههای مربوط به شرکتهای مادر تخصصی و سرمایهگذاری و نهادهای دولتی از جمله وزارتخانه، شرکتهای دولتی و شهرداریها طراحی شده است، بنابراین شرکتهای مادر تخصصی و سرمایهگذاری و یا نهادهای دولتی که پروژههای آنها یا شرکتهای تابعه آنها، نیاز به تأمین مالی دارند اما خود به تنهایی واجد شرایط انتشار اوراق بدهی نیستند؛ ظرفیت مناسبی جهت استفاده از این اوراق خواهند داشت.
به طور کلی اوراق وکالت به عنوان یک ابزار مناسب و سودمند پتانسیل بالایی جهت تأمین مالی بخش دولتی و خصوصی از طریق بازار سرمایه کشور را داراست و در صورت مرتفعشدن چالشهای عملیاتی و حقوقی موجود، میتواند به ارتقاء تأمین مالی و اقتصاد ملی و مقاومتی کشور کمک قابل توجهی کند.
آمنه شکری : کارشناس ارشد مدیریت تامین مالی شرکت تامین سرمایه تمدن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فعالیت های اقتصادی انتشار اوراق وکالت سرمایه گذاری موضوع وکالت تأمین مالی هم چنین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۲۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجم سرمایهگذاری سه هلدینگ وزارت تعاون در چهارمحال و بختیاری ۴۵۰۰ میلیارد تومان است
ایسنا/چهارمحال و بختیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: در فاز نخست میزان توافقات و حجم سرمایهگذاری سه هلدینگ زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله شستا، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر در استان ۴۵۰۰ میلیارد تومان است.
محسن مولوی امروز، هشتم اردیبهشتماه در نشست هماندیشی نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی با استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: ورود شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از برنامههای راهبردی استان بوده که در طول این دو سال به عنوان برنامههای اصلی مدنظر قرار گرفته و پیگیری شده است، اکنون شاهد حضور صندوق بازنشستگی کشوری، شستا و صندوق بیمه روستاییان و عشایر در بحث سرمایهگذاری در سطح استان هستیم.
وی افزود: در فاز اول قرار شد صندوق بازنشستگی کشوری طرحهای توسعه شرکت شیرخشک پگاه و تکمیل زنجیره مورد نیاز این شرکت در استان انجام شود و برخی از نیازهای سایر شرکتها و صنایع لبنی وابسته به صندوق بازنشستگی نیز در چهارمحال و بختیاری انجام شود، لذا در فاز نخست عملیات اجرایی سه طرح توسعهای در شرکت شیرخشک پگاه در حال انجام است.
مولوی با بیان اینکه دستور واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان از جهاد کشاورزی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده که در شرف واگذاری است، بیان کرد: سرمایهگذار این طرح صندوق بازنشستگی کشوری مشخص شد، البته در کشتارگاه صنعتی جونقان دو اقدام باید توسط صندوق بازنشستگی کشوری انجام شود، ابتدا کشتارگاه صنعتی باید احیا و به ظرفیت اسمی خود برسد، یعنی به یک کشتارگاهی تبدیل شود که بتواند نیازهای اصلی استان و استانهای مورد نیاز را تامین کند، در کنار احیای کشتارگاه قرار شد یکی از هلدینگهای وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری مجموعه کشت و صنعت ۳۰۰۰ راسی با ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری را ایجاد کند.
مولوی ادامه داد: در کنار این مصوبه که عملیات اجرایی آن در سال جاری آغاز و به یک پیشرفت مطلوبی خواهد رسید، کشت و صنعت ۳۰۰۰ راسی دشت زرین توسط شستا انجام خواهد شد که حداقل حجم سرمایهگذاری۱۰۰۰ میلیارد تومان است که در حال واگذاری زمین از جهاد کشاورزی به شستا هستیم و به محض واگذاری قطعی، عملیات اجرایی در دشت زرین آغاز میشود.
به گفته وی، میزان توافقات و حجم سرمایهگذاری در فاز نخست سرمایهگذاری هلدینگهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ۴۵۰۰ میلیارد تومان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از چهار پروژه دیگر از جمله تصفیه روغن خوراکی، کارتنسازی جونقان، کشت و صنعت ۵۰۰۰ راسی و پالایشگاه سامان در بحث سرمایهگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: در پالایشگاه سامان قرار شد سرمایهگذاری توسط صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه روستاییان و عشایر و بخش خصوصی به صورت مشارکت سه جانبه اتفاق بیفتد.
مولوی بیان کرد: امید است در فازهای بعدی بتوان سرمایهگذاریهای خوبی در سطح استان اتفاق بیفتد، زیرا اعتقاد داریم سرمایهگذاریها متناسب با زیست بوم اشتغال استان هستند و اغلب مشکلاتی که به دلیل ورود نکردن سرمایهگذار داخلی بوده میتواند از این طریق حل و فصل شود.
وی اضافه کرد: در دور دوم سفر مصوبهای گرفته شد که در صورت نیاز به تامین منابع مالی و تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان از طریق شبکه بانکی به سرمایهگذاریهای صندوق بازنشستگی کمک شود.
در این جلسه تشکلهای کارگری و کارفرمایی نیز به مباحثی همچون نبود ساختمان مناسب برای انجام فعالیتهای تشکلها، لزوم دیده شدن بیشتر حوزه صنایع دستی، تهیه مصالح ساختمانی در بحث مسکن ملی از خارج از استان، سرمایه در گردش کارفرمایان، امنیت شغلی، معیشت و ایمنی کارگران، مباحث مالیاتی و بیمهای کارفرمایان، افزایش هزینه پارکینگ برای کامیون داران در شهرکرد و اجرا نشدن درست قوانین پرداختند.
انتهای پیام