به نقل از «ایران اکونومیست»

ظرفیت بازارهای تامین مالی نوین در توسعه صنعت نفت و گاز

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۹۱۲۰

امروزه ظرفیت‌های مالی بسیاری در بازار سرمایه ایجاد شده و مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته سهم این بازار در تامین مالی کل کشور به صورت روزانه و فزاینده در حال افزایش است. توسعه کمی و کیفی انواع روش ها و نهادهای مالی در بازار سرمایه و همچنین آمارهای منتشره توسط نهادهای ناظر گواه این مدعاست که پول‌های هوشمندی که به دنبال کسب سود از بخش تولید و سرمایه گذاری هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 صنایع پیشتاز و ارزآور کشور همچون صنعت نفت و گاز جهت حفظ ظرفیت موجود و خلق ظرفیت‌های جدید همواره نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه کمی و کیفی زیرساختهای فنی و تکنولوژی هستند. به طور مشخص چالش امروز صنعت در دو بخش عمده صنایع بالادستی و حفظ و افزایش ظرفیت تولید و صنایع پایین دستی خصوصا بخش‌های دانش بنیان و فناورانه بیشتر جلو می‌کند که قطعا بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی می‌توانند زمینه برداشتن گامی رو به جلو در این عرصه را فراهم کنند.

در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بخش میانی صنعت نفت و گاز انجام شده است که به علت مشکلات تامین خوراک که ریشه در صنایع بالادستی دارد و همچنین برخی چالشهای فنی و تکنولوژیکی در زمینه انواع کاتالیست ها، تکنولوژی های فرآوری و ... متاسفانه با ظرفیت اسمی تولید فاصله قابل توجهی دارند. بازار سرمایه در چند بخش می‌تواند به کمک این موضوع آمده و بخشی از نقدینگی سرگردان موجود در کشور را که اکنون بیشتر در بازارهای ثانویه و بازارهای سفته بازانه در حال گردش است به این سمت سوق داده و مایه ایجاد رشد و پیشرفت شود.

در حوزه صنایع پایین دستی و خصوصا شرکت‌های دانش بنیان و فناورانه استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری جسورانه(Venture Capital Fund) بسیار می تواند رهگشا باشد و به علت جذابیت این صنعت و بازده های اقتصادی خوبی که در این بخش می توان تولید کرد قطعا مورد اقبال سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت. امری که متاسفانه به علت فاصله بین صنعت و فضای مالی نوین کشور آنچنان که باید و شاید مورد استفاده قرار نگرفته و با وجود طرح ها و شرکتهای متعدد پرپتانسیل در بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، موضوع فعالیت و اولویت سرمایه گذاری عمده صندوق های فعال در کشور به سمت موضوعات فناوری اطلاعات جهت گیری کرده است و این بخش به اندازه‌ای که پتانسیل دارد مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین صندوق های سرمایه گذاری خصوصی (Private Equity Fund) هم دیگر ابزاری است که برای شرکت‌هایی که دارای پیشرفت و بلوغ مناسب هستند و برای افزایش ظرفیت و طرح توسعه‌های متوسط نیاز به منابع دارند می توانند مورد استفاده قرار گیرند و این بخش نیز در کشور ما در ابتدای راه بوده و بسیار جای کار وجود دارد.

در زمینه صنایع بالادستی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان بوده که به طور سنتی از اندازه صندوق‌های فوق خارج بوده و در اینجا استفاده از ظرفیت بازار بدهی و انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک)‌ می‌توان بهره برد که اقداماتی خصوصاً از سوی شرکت ملی نفت صورت پذیرفته ولی با توجه به ظرفیتهای بی نهایت این بخش خیلی بیش تر از اینها می توان از ظرفیت بازار بهره جست حتی با کاهش محدودیت های ظالمانه بین المللی به سمت انتشار اوراق ارزی بین المللی گام برداریم که ظرفیت و پتانسیل آن هم در بخش صنعت و هم در بخش مالی کاملا وجود دارد.

عرضه و پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس و همچنین محصولات تولیدی در بورس کالا و انرژی دیگر قابلیتی است که از طریق ابزارهای متعدد می تواند باعث جذب منابع به سمت صنعت شود که کارهای خوبی در این حوزه صورت پذیرفته و در مقایسه با ظرفیت‌های بی‌شمار این بخش نمی‌توان نمره قابل قبولی به آن داد.

شرکت‌های سهامی عام پروژه محور هم ابزاری بسیار کارآمد است که با مشارکت هلدینگ‌های نفتی،‌ گازی و پتروشیمی کشور، خصوصا اگر با رویکرد و تکنیک های تامین مالی پروژه ای (Project Finance) ترکیب شود گامی بسیار بلند در حوزه تامین مالی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور خواهد بود و می توان خیل عظیمی از نقدینگی موجود در کشور را جذب کرده و صرف تولید و اشتغال و افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور کند و زمینه بهره‌برداری از نعمت‌های خدادادی کشور و خلق ارزش افزوده مضاعف برای سرمایه‌گذاران و کشور را فراهم کند. در این چارچوب حتی می توان مشارکت منابع فراملی و فرامنطقه ای را نیز داشته باشیم و با جذب منابع بین‌المللی تحقق اهداف سرمایه گذاری در صنعت را تسریع کرده و منافع آن نیز نصیب کشور شود.

 

دکتر احسان ذاکرنیا- فعال حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری بازار سرمایه تامین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۹۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری