تولید نیازمند شیوه‌های نوین تامین مالی
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۱۰۳۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، ایران نیز به‌عنوان کشوری در حال توسعه اکنون تحت فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته و برای رهایی از این بند نیاز به کشف راه‌های جدیدی برای تامین مالی و جذب سرمایه دارد. در این زمینه علاوه بر تسهیلات بانکهای داخلی که روشی سنتی به حساب میآید، می‌توان به راه‌هایی نظیر مشارکت، فروش سهام، استقراض خارجی، فاینانس، یوزانس، ایجاد خطوط اعتباری، واگذاری و سرمایهگذاری مستقیم اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اینکه برخی مخالفان دولت درصدد بی‌بهره‌خواندن برجام هستند و در طول سالهای اخیر هزینه زیادی خرج هدایت افکار عمومی کرده‌اند، اما نباید از یاد برد که در سایه همین برجام پای بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باز شد. فقط کافی است نگاهی به مشارکت‌هایی که در صنایع مختلف اعم از نفت، حمل‌ونقل، فولاد، خودرو و ... صورت گرفت بیندازیم تا متوجه حضور نام‌های بزرگی نظیر توتال، بوئینگ، ایرباس، رنو، پژو و ... در ایران شویم. اما از آنجایی که مدیریت این صنایع را در ایران دولت بر عهده دارد، کوچک‌ترین تحریمی علیه دولت، به‌ویژه از سوی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، یعنی آمریکا، منافع این شرکت‌ها را به خطر می‌اندازد و آنها چاره‌ای جز قطع همکاری با ایران ندارند. در حالی که اگر مدیریت این صنایع در طول سالهای گذشته به بخش خصوصی سپرده می‌شد، دیگر آمریکا بهانه‌ای برای تهدید منافع این شرکت‌ها نداشت و نمی‌توانست آنها را متهم به همکاری مخفیانه با دولت ایران کند. بنابراین اکنون بهترین فرصت برای خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع بزرگ است که سرمایهگذاری در آنها در واقع پیوند ناگسستنی بین اقتصاد ایران و توسعه ایجاد می‌کند. اکنون صدها فرد حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی ایران به‌طور جدی مشغول به فعالیت هستند که اگر طبق اصل 44 قانون اساسی بخش‌های مختلف اقتصاد و صنایع کشور به آنها سپرده شود، آنگاه دیگر نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری نمی‌تواند با تحریم و تهدید، پایه‌های اقتصاد ایران را دچار تزلزل کنند. در این صورت است که آمریکایی‌ها اگر میلیون‌ها دلار هم خرج کنند نمی‌توانند اطلاعات بخش خصوصی ایران را به دست آورند که کار به مرحله تحریم بکشد. در این صورت دیگر منافع شرکت‌های بزرگ هم به خطر نمی‌افتد که به دلیل همکاری با فعالان اقتصادی ایران، به خزانه‌داری آمریکا جریمه مالی بپردازند و یا منافع خود را در آمریکا از دست بدهند. بنابراین اولین ضرورتی که در تامین مالی بخش تولید ایران باید مورد توجه و واکاوی قرار بگیرد به خصوصی‌سازی و برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی متکی به نفت مربوط می‌شود. البته در این زمینه لازم است دولت هم گستره مذاکرات بین‌المللی خود را افزایش دهد و مرزهای جدیدی به روی تجار و بازرگانان ایرانی و خارجی بگشاید. اگر تحریم‌های جدید و قدیم را در مقام مقایسه قرار دهیم متوجه می‌شویم به‌رغم فشارهای همه‌جانبه آمریکا، این بار کاخ سفید متحد قدرتمندی علیه ایران ندارد. پیش از این، اروپایی‌ها و کشورهای منطقه هم چاره‌ای جز همکاری با آمریکا نداشتند، اما در دوره جدید تحریم‌ها اتحادیه اروپا، ترامپ را تنها گذاشته و اگر چند کشور عربی را فاکتور بگیریم، در منطقه هم ایران از حمایت نسبی برخوردار است. در نتیجه ایران به‌اعتبار ارتباط با همین کشورها می‌تواند بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز تولید را تامین کند.
تامین مالی از منابع غیربانکی
تسهیلات بانکی را شاید بتوان قدیمی‌ترین و مهم‌ترین ابزار تامین منابع مالی بانکها قلمداد کرد. حتی زمانی که بانکها به شکل امروزی خود راه‌اندازی نشده بودند، بسیاری از دولت‌ها برای رونق اقتصاد از واسطه‌های پولی شبیه به بانک برای رونق تولید استفاده می‌کردند. اما نگاهی به شرایط امروز اقتصاد ایران از شرایط نه‌چندان مطلوب منابع بانکها حکایت دارد، چراکه طی دهه‌های اخیر بانکها از نقش حمایتی خود عبور کردند و به‌اصطلاح به عابربانک افرادی تبدیل شدند که امروز به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام‌های کلان خود پشت میله‌های زندان یا پیچ و خم دالان ادارات قضائی به سر می‌برند. بر همین اساس اکنون رویآوردن به ابزار نوین تامین مالی تولید به یک ضرورت تبدیل شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی هفته جاری در جلسه‌ای با عنوان بررسی ابزارهای نوین تامین منابع مالی و سرمایهگذاری صنایع و معادن به این ضرورت تاکید کرد و استفاده از منابع غیربانکی را امری غیرقابل انکار دانست. گفته‌های رضا رحمانی حاکی از آن است که امروزه بیش از 80 درصد سرمایه در گردش صنایع به سرمایه موجود در نظام بانکی اتکا دارد؛ این در شرایطی است که ظرفیت‌های بسیار مناسبی در سایر منابع مالی از جمله بازار سرمایه و صندوق‌های توسعه‌ای وجود دارد که اکنون برای سرمایهگذاری در صنایع اعلام آمادگی کرده‌اند. از دیگرسو نگاهی به حجم نقدینگی کشور حاکی از آن است که اکنون این رقم به 2000 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما متاسفانه بخش ناچیزی از این سرمایه در صنایع کشور جریان دارد و باقی آن یا به شکل دارایی بلوکه شده‌اند و یا در بازارهای غیرمولد دست به دست می‌شوند. از این رو برنامه‌ریزی برای هدایت این نقدینگی به سمت بخش تولید و به‌ویژه صنایع می‌تواند به‌عنوان منبع مالی حیاتی، چرخ‌های توسعه اقتصاد ایران را به حرکت درآورد.
تامین مالی خارجی
در حال حاضر به دلیل تشدید تحریم‌ها دسترسی به منابع مالی خارجی برای سرمایهگذاری در تولید با مشکلات فراوانی همراه است، با این حال به دلیل حمایت اروپا و بسیاری از کشورهای دنیا از ایران راه‌های نوینی وجود دارد که با اتکا به آنها می‌توان بخشی از تولید رکودزده را به مدار اقتصاد بازگرداند. زیرا در کشوری مانند ایران که اقتصاد درحال توسعه آن نیاز به ساختارهای زیربنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری به نظر می‌رسد. زیرا علاوه بر بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، این منابع خارجی در حوزه سیاسی و امنیتی نیز می‌تواند به کمک کشورمان بیاید. زیرا به طور طبیعی آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک می‌کند وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه‌های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی است. به هر حال تامین مالی می‌تواند از خارج مرزها هم صورت بگیرد که در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین‌المللی یا به شکل سرمایهگذاری خارجی اتفاق می‌افتد. روش‌های قرضی که پیش از این هم مورد توجه دولت‌های ایران قرار داشت عمدتا با تضمین بازپرداخت همراه است و دولت یا بانکهای تجاری به طرق مختلف بازگشت آن را ضمانت می‌دهند. کلیه وام‌های تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری، فاینانس و ... که توسط بانکهای بین‌المللی، سازمان‌های پولی و مالی غیربانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه‌ای و منطقه‌ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولت‌ها ایجاد می‌شود، در این طبقه‌بندی جای می‌گیرند. در این بین قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه‌کرد آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند. فاینانس یک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور به حساب میآید، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام، باید اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهم‌ترین شرط دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی داشته باشند. البته در تامین مالی از روش نه‌چندان متداول یوزانس هم می‌توان بهره گرفت. یوزانس در اصطلاح به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت‌شده در قبال ارائه برات مدت‌دار است. یکی از روش‌های استقراض کوتاه‌مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) است که معمولا بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می‌کنند. با این حال یوزانس از بدترین نوع استقراض به‌ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب میآید و در شرایط کنونی اقتصاد ایران رویآوردن به این روش چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراض‌ها بسیار کوتاه‌مدت بوده و معمولا حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردش درآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد. شاید بهترین روش در شرایط کنونی اقتصاد ایران ایجاد خطوط اعتباری جدید باشد؛ چراکه در این حالت ایران، به‌عنوان دریافت‌کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچ‌گونه پولی اجازه می‌یابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. البته در سالهای اخیر دولت ایران چندین و چند بار به استفاده از بیشتر این روشها روی آورده، اما به دلایل مختلف بیشتر آنها اکنون بلاتکلیف در نیمه راه مانده‌اند و روش‌های استقراضی پاسخگو نبوده‌اند. به همین جهت شاید ایجاد امکان سرمایهگذاری مستقیم بتواند جایگزین مناسبی برای روش‌های استقراضی باشد. برای توضیح این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها باید گفت که در روش‌های غیرقرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمی‌شود و ریسک برگشت سرمایه و منابع به عهده سرمایه‌گذار است. در روش سرمایهگذاری، تامین‌کننده منابع مالی (سرمایه‌گذار) با قبول ریسک ناشی از به‌کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری‌شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. به هر حال مجموعه این روشها در شرایط کنونی می‌توانند به کمک دولت و بخش خصوصی بیایند و بخش تولید کشور را از رکود موجود نجات دهند؛ اما تحقق هر یک از این شرایط به زمان و مذاکرات پیچیده‌ای نیاز دارد که دولت آن را آغاز کرده و انتظار می‌رود با جدیت بیشتری آن را دنبال کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اشتغال نقدینگی تولید تامین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۱۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.
جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیکوی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد
خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.
وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم
خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.
وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.
خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانکها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانکها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.
وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانکها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.
خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاستهای پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.
وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.
محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.
وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به خوبی پیش برده‌اند.
محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.
وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»