تامین مالی پروژههای صنعت نفت با استفاده از روشهای نوین بینالمللی
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۳۷۰۵۰
به گزارش ایلنا از روابطعمومی صندوق توسعه ملی، در این ملاقات «بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت» ضمن تاکید بر نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اهمیت این مهم در سهم آیندگان از ثروت ملی گفت: «امروز ظرفیتهای ارزندهای در حوزههای اکتشاف و تولید نفت، احداث و تکمیل و نوسازی پالایشگاهها و مجتمعهای مرتبط با صنعت نفت در کشور وجود دارد که نقشآفرینی صندوق توسعه ملی در آن یک ضرورت و اولویت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه دیدار فوق، « مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی» ضمن اعلام این مطلب که پروژههای صنعت نفت بیشترین سهم از منابع صندوق را در قیاس با سایر حوزهها داشته، بر عزم این مجموعه برای ایفای نقش در فعالیتهای صنعت نفت کشور تاکید کرد.
وی سپس به تشریح استفاده از روشهای اهرمی کردن منابع صندوق توسعه ملی در پروژههای صنعت نفت پرداخت و گفت: «با توجه به حجم بالای سرمایه مورد نیاز صنعت نفت، ضروری است تا صندوق توسعه ملی با همکاری وزارت نفت و شرکتهای معتبر مشاوره مالی و حقوقی به طراحی ساختارهای مدرن مالی مبادت نماید تا بتوان متناسب با ویژگی هر یک از خانواده طرحهای سرمایهپذیر، ابزار و محملهای تامین مالی نوین را تعریف و سپس در بازارهای سرمایه جهانی به عرضه آنها پرداخت؛ بهنحوی که بتوان سرمایه و فناوریهای روزامد خارجی را به سمت کشور جذب کرد»
منبع: ایلنا
کلیدواژه: صنعت نفت نفت وزارت نفت توسعه ملی نشست مشترک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۳۷۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
بهگزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکتها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که میتواند به حل مشکلات مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکتها میتوانند از آن برای تأمین منابع مالی طرحهای توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر میشود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را میدهد. صاحب برات میتواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهاییترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت میکند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان سادهتر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر میکند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت میدهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار میتواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بیاعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت میگیرد و تسهیل میشود؛ بهویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی میدهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی میتواند در سالجاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق میتواند بهعنوان ابزاری برای تسویه بدهیهای دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکتهایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند بهمنظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل بهعنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: بهمنظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاشهای صورت گرفته و با همکاری بانکهای صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهرهبرداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری